[ نكته : فرق بين مرحله اوّل كه تخيير ضامن بود با مرحله چهارم كه باز هم تخيير ضامن است چيست ؟ جواب : به قول مرحوم شهيدى : و توهّم انه اعادة للامر السابق مدفوع بانّه فرق بينهما من حيث المدرك اذا المدرك فيه هنا الاضطرار و فى السابق اصل البرائة و ايضا التخيير هنا عقلى و هناك شرعى « 1 » ] [ مقتضاى اصل لفظى ] : قوله : و لكن يمكن : مقتضاى اصل لفظى چيست ؟ مطالبى كه تا به حال تحت عنوان مقتضاى اصل عملى مطرح شد و چهار قول با دلائل آنها و چهار مرحله بحث با مختار شيخ اعظم ذكر شد تماما بر اين فرض است كه در مسئله يك اصل لفظى و دليل اجتهادى نداشته باشيم و گرنه با وجود اينها نوبت به اصل عملى نمىرسد و الاصل دليل حيث لا دليل . سئوال : آيا عمومى ، اطلاقى ، اصل لفظىاى داريم كه وضع را روشن كند ؟ جواب : آرى اطلاقات گوناگون در ابواب مختلف داريم كه از آنها اين قاعدهء كلى را استفاده مىكنيم : بطور كلى شخص ضامن به مثل است مگر موارد خاصّه . بيان ذلك : آنچه كه در ميان عقلاء مرسوم و متعارف است آنست كه : حتّى الامكان وقتى مالى از آنها تلف مىشود از ضامن مثل آن را مطالبه مىكنند و با وجود مثل نوبت به قيمت نمىرسد زيرا كه مثل از دو جهت شبيه به مال تالف و نزديكتر به آن است : 1 - از حيث صفاتى كه در زياده و نقصان قيمت دخيل‌اند . 2 - از حيث ماليّت و ارزش هم مثل شبيه تالف است . و با مقدارى تسامح و توسّع در عبارت مىتوان گفت : هو هو يعنى اين مثل ،

--> ( 1 ) هداية الطالب ، ص 228 .